بيان رسمي من الضرائب المصرية

 

تصريح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، يشير إلى أن الكيانات الفردية التي تتعامل مع المستهلك النهائي فقط (مثل الأفراد والتجار الصغار) غير مطالبة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية. ومع ذلك، يجب على هذه الكيانات الالتزام بتقديم الفواتير التقليدية والحفاظ عليها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وفي حالة طلبها من الضرائب في المستقبل، يجب تقديمها. وعلى الجانب الآخر، تعد الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يتعاملون مع العملاء الآخرين والشركات مطالبين بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وإصدار الفواتير الإلكترونية بدلاً من الورقية

صحيح، وفقًا لتصريح مختار توفيق، فإن الكيانات الفردية التي تتعامل مع كيانات ملزمة بالفاتورة الإلكترونية مطالبة بالتسجيل والانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإصدار الفواتير الإلكترونية في تعاملاتها مع هذه الكيانات. ويُفهم من ذلك أن الكيانات الفردية التي ليست ملزمة بالفاتورة الإلكترونية يمكنها الاستمرار في استخدام الفواتير الورقية في تعاملاتها مع المستهلك النهائي، ولكن يجب عليها الالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية في تعاملاتها مع الكيانات الملزمة بالفاتورة الإلكترونية، والتي يشملها قانون الضريبة المضافة في مصر.

الفاتورة الورقية هي نموذج من الفواتير يتم إصدارها على ورق مطبوع وتسليمها يدويًا للعملاء. وتتميز الفواتير الورقية بأنها تحتاج إلى مجهود يدوي لإعدادها وطباعتها وتوزيعها، بالإضافة إلى أنها تستهلك الورق وتتطلب تخزينها وإدارتها بشكل منفصل. ومن العيوب الأخرى للفواتير الورقية أنها تتعرض لخطر الضياع أو التلف، وتزيد فرصة الخطأ البشري في إعدادها ومعالجتها. ومن الممكن أن تكون الفواتير الورقية أيضًا مكلفة للشركات، خاصة إذا كانت العمليات متعددة وتتطلب إعداد عدد كبير من الفواتير. ولهذه الأسباب، يفضل العديد من الشركات الانتقال إلى الفواتير الإلكترونية التي تتيح الكثير من المزايا التي لا تتوفر في الفواتير الورقية.

صحيح، وفقًا لتصريح مختار توفيق، يأتي تأجيل إلزام الكيانات الفردية والمهنيين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023 في إطار حرص الحكومة المصرية على تسهيل الانتقال إلى التكنولوجيا الحديثة وتخفيف العبء عن الشركات والأفراد خلال فترة الانتقال وزيادة الوعي لديهم بشأن تطبيق المنظومة والرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بها. ويمكن أن يساعد هذا التأجيل على تحسين الامتثال لقواعد الضريبة وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في البلاد.